النائب محمد فؤاد
وأوضح "فؤاد" أن الاحتجاجات والاعتصامات التى ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين امتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه بالبحث فى الأمر توصل إلى أن المسئولين بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات والوزارة قد أصدروا قرار بإغلاق أفران مصنعى الشركة الثالث والرابع، وبالتالى وقف إنتاج الأسمنت تماما، والغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران بما يعادل (1,1 مليار جنيه مصري) علما بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف.
وأشار "فؤاد"، إلى أنه وفقا لتصريحات السادة المسئولين فإن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا جدوى من الاستمرار فى النشاط الإنتاجى، فلماذا تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة، وهو الأمر الذى أنتقده وبشده الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نعتبره بدورنا صورة صريحة وصارخة من صور إهدار المال العام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار قد يؤدى بشكل أو بآخر إلى إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء على سوق الأسمنت المصرى وسط غياب المنافس المحلى وهى الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التى تشير إلى وجود العديد والعديد من المخالفات الإدارية والمالية والتى ساهمت بصورة كبيرة فى زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه فى الوقت الحالى.
وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار وبحث تلك الوقائع بشكل مفصل من أجل استنباط الأسباب الأصيلة وراء تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الصالح العام وتقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على المنتج المحلى وعدم المساس بحقوق العاملين، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته.
