النائب كريم سالم
وقال "سالم"، فى نص السؤال المقدم لمجلس النواب، إنه يتقدم بسؤاله بناء على ما ورد له من معلومات مؤكدة حول رفع عدد كبير من أصحاب المدارس الخاصة قيمة المصروفات المدرسية والأنشطة بشكل مبالغ فيه، رغم أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارات فى العام الماضى، منها القرار 174 لسنة 2017، والقرار 378 لسنة 2017، بوضع ضوابط محددة لعملية رفع قيمة المصروفات بشكل محدد وواضح، وآليات تنفيذ واضحة للأمر، فضلا عن قرارات اللجنة الخماسية واللجنة العليا فى هذا الشأن.
وأوضح النائب كريم سالم، أن استمرار إدارات تلك المدارس فى إضافة جملة "مع حفظ المدرسة لحقها فى المطالبة بالزيادة حال إقرارها من قبل الوزير"، رغم صدور القرار الوزارى سالف الذكر من اللجنة الخماسية، إضافة لإصرار إدارات تلك المدارس على تحصيل رسوم "مستقلة" للكتب المدرسية والأنشطة، علما بأنها كانت جزءا لا يتجزأ من المصروفات الدراسية لكل الأعوام السابقة، وهو الأمر الذى تحيط به كثير من التساؤلات حول الدور الحقيقى للجهات الرقابية بالوزارة فى المتابعة والإشراف، والهدف من إخفاء القرارات الوزارية وعدم الاعتداد بها.
وتساءل عضو لجنة الخطة والموازنة فى سؤاله، عن سبب عدم الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة من قبل، وعدم تنفيذ المنشورات المرسلة من الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن، ودور الجهات الرقابية والإشراف المالى والإدارى بالوزارة فى متابعة تلك الإجراءات المخالفة، والاستراتيجية التى تنوى الوزارة انتهاجها فى المرحلة المقبلة لحل تلك المشكلات بشكل جذرى والعمل على تجنب تكرارها مرة أخرى، مطالبا فى الختام بإحالة سؤاله للجنة التعليم بالمجلس لدراسته.
