وأضاف "العبد"، خلال لقاء وفد برلمانى إندونيسى، اليوم الأربعاء، للاستفادة من خبرات مصر فى مجال التشريع، خاصة قانون حظر شرب الخمور، أن إندونيسيا دولة قريبة من مصر فى كل الأشياء، وتضم عددا كبيرا من العلماء الذين يستطيعون وضع قانون جيد، متابعا: "سنوفر لكم نسخة من القانون المصرى للاطلاع عليه".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية، إلى أن المذهب الحنفى ألزم المسلم الذى يُتلف خمرا لـ"ذمّى" يتحمل تكلفته، ولكن إن أتلفه لمسلم لا شىء عليه، وفلسفة القانون جاءت متسقة مع ذلك، مؤكدا أن القانون حظر بيع الخمور فى الأماكن العامة باستثناء الأماكن المنصوص عليها، متابعا: "شرب الخمور فى الأماكن العامة مُجرّم، وما أُبيح إلا لظروف السياحة والأماكن السياحية، والقانون دائما يراعى الظروف، أما الثابت فى الشريعة فلا يتغير على الإطلاق إلى يوم القيامة".