وأضاف "بركات" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون سيحل الكثير من المشكلات التى كانت تواجهها المستشفيات الجامعية من تدنى مستوى الإمكانيات، وكذلك التشتت بين تعدد الجهات التى تتبعها المستشفيات الجامعية، وذلك بتأسيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن المستشفيات الجامعية لها أولوية تفوق أى منشأة صحية أخرى، نظرا لأنها تقدم خدماتها الطبية لقطاع عريض من الشعب المصرى ولغير القادرين على تحمل أعباء نفقات العلاج، كما أنه أصبح لدينا الأن مستشفى جامعى بكل محافظة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سيكون الهيئة المهيمنة المنوطة بتنظيم أوضاع المستشفيات الجامعية والإشراف على جاهزيتها لتقديم خدمات صحية لائقة بالمواطن المصرى.
وأكد أن القانون قائم على ثلاث أهداف رئيسية، تتمثل فى زيادة الموارد المالية بتخصيص نسبة من ميزانية الدولة للمستشفيات الجامعية، وأيضا الاهتمام بتطور العنصر البشرى بالتدريب وتحسين البحث العلمى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات والإمكانيات الطبية الموجودة.
كان مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، ونصت مواد الإصدار للقانون، حيث فى مادته الأولى بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق. كما نص على بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
