وعرض الوزير خلال المقابلة، الملامح العامة للتقرير، مستعرضاً الجهود التى بذلتها مصر على أرض الواقع فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد الوزير على أن تقديم مصر لتقريرها بشكل طوعى يأتى فى إطار وفائها بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفى ضوء الأهمية التى توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها.
وفى نهاية اللقاء، وجه المفوض السامى الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، ودعا إلى استمرار التواصل والتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم مسيرة حقوق الإنسان.