اللاعب محمد أبو تريكة
وفى هذا الإطار، قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رأى نيابة النقض فى هذا الأمر استشارى وغير ملزم لهيئة المحكمة، مشيرا إلى أن النيابة تتولى إعداد مذكرة برأيها والأسباب التى دعتها لهذه التوصية، ويظل الرأى النهائى للمحكمة.
وأكد "الطماوى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القضاء المصرى مستقل تماما، ولا شأن له بالسياسة، متابعا: "هيئة المحكمة تتصرف وفق المتوفر أمامها من أوراق ومستندات، وهذه القضية جنائية وليست سياسية، ونثق فى نزاهة القضاء المصرى".
وفى سياق متصل، أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، أن توصيات نيابة النقض غير ملزمة لهيئة المحكمة، ورأيها استشارى فقط، متابعا: "المحكمة تراجع التقرير شأنه شأن أى ورقة من أوراق القضية، وإذا صح لديها ستأخذ به أو تضعه فى الاعتبار، وإذا كان عكس ذلك فلن تعتد به".
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، إن من سرّب تقرير توصيات نيابة النقض فى هذا التوقيت هدفه التأثير على هيئة المحكمة، ولكن القضاء المصرى نزيه ومستقل ولا يخضع لأى ابتزاز، متابعا: "القضاء المصرى تام الاستقلال، ولا شأن له بالمجريات السياسية، ويحكم وفق المتوفر لديه من أوراق القضية".
جدير بالذكر، أن مصادر إعلامية وصحفية تناولت صدور توصيات من نيابة النقض بقبول الطعن على حكم إدراج لاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1538 آخرين على قوائم الإرهاب، وهو الأمر الذى أثار لغطا كبيرا بشأن الموقف النهائى للاعب، وحقيقة ما تناولته المصادر الإعلامية وسبب تسريب التوصيات الآن، وهل هى ملزمة للمحكمة أم لا.
