وأكد "الشريف" فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن القانون جاء بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية الخاصة بهم عن طريق سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافةً إلى تذليل كافة العوائق التى قد تواجه التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن القانون بموجبه ينظم أيضاً عملية التوقيع الإلكترونى ويوضح الأحكام الخاصة بالاستخدام الحكومى للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بعملية الدفع الإلكترونى، كما يوضح القانون آلية الخصوصية وحماية البيانات باعتبار أنهما يمثلان جانباً مهماً فى بناء الثقة والائتمان فى التعاملات الإلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون بدوره يُسهل عملية نقل المستندات الإلكترونية بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويقلل من حالات التزوير الخاصة بالمراسلات الإلكترونية والتغيرات اللاحقة بتلك المراسلات مما يُقلل من فرص الاحتيال الإلكتروني، مضيفاً أن إعداد مثل تلك القوانين وتطبيقها على وجه السرعة أمر هام لدعم مسيرة البلاد فى التنمية الشاملة ودفعاً للتطوير في كافة مناحي الحياة.
