وأضاف "المراغى"، لـ"برلمانى "، أن وزارة القوى العاملة ومديرياتها بمختلف المحافظات تستقبل العمال يوميًا لتسجيل أسمائهم، وكذلك يقوم اتحاد عمال مصر والنقابات التابعة له بفتح مقراتهم للعمال لتسجيل أنفسهم، وعندما ينتهى حصر هذه العمالة ومعرفة أعدادها سيتم عمل نظام تأمينى لهم، وعقد اجتماع باللجنة عقب الانتخابات الرئاسية للوقوف على آخر المستجدات فى هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن العمالة غير المنتظمة من حقها أن يكون لها تأمين اجتماعى ضد إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة، ومعاش شهرى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، بالإضافة إلى التأمين عليهم صحيًا لكفالة حقهم فى العلاج.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت اجتماعين خلال الأسابيع الماضية، بشأن بحث تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وانتهت إلى تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية وبعض الاتحادات، لبحث آلية إعداد قاعدة بيانات لهذه العمالة وكيفية معالجة وضعها التشريعى بما يحقق الهدف المنشود، تتكون من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن تنته من عملها فى موعد غايته 15 مارس، وتعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان ما انتهت إليه.
جدير بالذكر أيضًا، أن لجنة القوى العاملة أعلنت تأييدها من قبل للوثيقة التأمينية المقترحة للعمالة غير المنتظمة، والتى تتضمن دفع 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه، وسيكون لها عائد شهرى، ويحصل العامل على 50 ألف فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف بحد أقصى، وستتم الوثيقة على جميع المواطنين فى مصر من سن 18 إلى 59 سنة، وليس على العمالة فقط.
