وأضاف بدوى، فى بيان له، أنه كان ينبغي من إقرار صياغة قانون للمرور بهدف تحقيق تنمية وتخفيض نسب الاحتباس الحرارى وتقليل الوقود المستهلك، بجانب المحافظة على أراوح المواطنين، مؤكداً أن السرعة فى تنفيذ هذه الإجراءات ينعكس على الموازنة العامة للدولة بالإيجاب، لذا ستعكف لجنة النقل والمواصلات على فحص القانون جيداً لصالح الدولة المصرية والشعب المصرى بعيداً عن مصلحة أى جهاز أو مؤسسة، قائلاً:"الحكومة والشرطة فى خدمة الشعب".
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى، أن المردود الإيجابى لكل قانون على الدولة يساوي مليارات، لذا فإن عوائد قانون المرور الجديد من الممكن أن تحقق خسائر لقطاعات آخرى، حيث أن القانون يشتمل على أجزاء إيجابية كثيرة، إلا أن الغرامات الموجودة داخل القانون جزافية ومرتفعة جداً تصل إلى حد الـ 15 ألف جنيه حال تكرار المخالفة، لذا من الواضح أن استراتيجية القانون لتحصيل أموال، ويجب على الدولة إتاحة بدائل لقائد المركبة.
ولفت بدوى، إلي أن تغليظ العقوبات أدي فى كثير من الأحيان إلي زيادة معدل الجريمة، إذ يجب علي الدولة إيجاد حلول لمساعدة المواطنين بعيداً عن العوائد والمليارات التي سيتم تحصيلها لصالح الدولة.
