كتبت هدى أبو بكر
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب بصفتهم، تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دورى بما يسمح الوصول إليها.
وجاء فى تفاصيل الدعوى، التى حملت رقم ١٦٥٣٤ لسنة ٧٠ الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى، أن عدد من الصحف والمواقع الإخبارية تداولت خبر أن هناك اتجاهًا داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة وإذاعتها مسجلة بعد عمل المونتاج لها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعارض بشكل واضح مع طبيعة الوظيفة الأساسية، التى حددها الدستور المصرى للنواب بنص المادة 101، والتى تنص على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".
وتابعت الدعوى، أنه بموجب هذه المادة فإن الدستور عهد إلى نواب المجلس القيام بمهام تتعلق جميعها بالشأن العام والحياة اليومية للمواطنين وكذلك مساءلة الحكومة عن أعمالها، فكيف يباشر النواب عملهم هذا بغير علانية وما الهدف من ذلك؟
وأكدت الدعوى على أهمية إذاعة الجلسات لوقوف المواطنين على صحة ما يتم إقراره ومناقشته داخل البرلمان، لأن ذلك يؤدى إلى رفع الوعى العام القانونى، والامتثال للقوانين، وقدرة أصحاب المصالح على الرد والتعقيب، ومنع الشائعات التى قد تروج بمناسبة عمل البرلمان.
وأكدت الدعوى على أن علانية الجلسات تتضمن الشفافية والنزاهة، وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإدارى للحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان على أن تحدث بشكل دورى بما يسمح بالوصول إليها.
