وقالت ماجدة نصر، فى تصريح لـ "برلمانى"، إن التعليم ما قبل الجامعى سيشهد خطة تطوير شاملة على جميع المستويات وهو الأمر الذي يحتاج أن يتم الالتزام بالنص الدستورى أو أكثر قليلا، مضيفة:" كحد أدنى لن نقبل باعتماد أقل من 130 أو 140 مليار جنيه لصالح التعليم ما قبل الجامعى، كذلك التعليم العالى الذى نسعى لإعادته مرة أخرى على خريطة الجامعات العالمية من خلال اتفاقات تعاون مع جامعات دولية".
وتابعت "الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بما فيها الأجور، وهو ما يؤكد وجود رغبة من الدولة على إحداث طفرة حقيقية فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى والفنى والبحث العلمى، الأمر الذى يتطلب توفير اعتمادات مالية كافية كما نص عليها الدستور".