وأشار "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن مجلس النواب بشكل عام، ولجنة الإدارة المحلية بشكل خاص، ينتظران هذا القانون بفارغ الصبر، إذ يمثل ثورة لتحديث الهياكل الإدارية فى كل القطاعات الحكومية، متابعا: "مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن جزءا عن التخطيط، ولكن وجود قانون للتخطيط مسألة فى غاية الأهمية، إذ يلبى الاحتياجات التى طالما نادينا بها حول حزمة التشريعات الخاصة بمنظومة الإصلاح الادارى فى مصر، وأعتبرها حزمة مكونة من ثلاثة أضلاع للمثلث، الأول قانون الخدمة المدنية، والثانى قانون الإدارة المحلية، والثالث قانون التخطيط العام للدولة".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحه، قائلا: "التشريعات الثلاثة تمثل الإطار التشريعى الذى يحكم ثورة التحديث الواجب للهياكل الإدارية فى كل القطاعات الحكومية، وأعتقد إذا أحيل هذا القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، فإننا سنبادر فورا بتحديد جلسات مناقشة، تمهيدا لإصداره فى أسرع وقت ممكن".
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إحالة مشروع قانون التخطيط العام للدولة إلى مجلس النواب، والقانون يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، فضلا عن رفع معدلات النمو الإقتصادى، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيا وجغرافيا.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا وبينيا، وذلك وفقا للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
