وقال "العادلى"، لـ"برلمانى"، إنه لابد من استغلال أملاك الدولة الاستغلال الأمثل وحسن إدارتها حتى تستفيد الدولة منها، مما يمكن معه إدخال مليارات للخزانة العامة، لافتًا إلى أن وجود أصول وأملاك للدولة غير مستغلة يعد إهدارًا للمال العام، وأنه لابد أن تكون هناك إدارة رشيدة لهذه الأملاك والأصول، وإقامة مشروعات استثمارية فى بعض الأراضى والمناطق التى تملكها الدولة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات، إلى أن أهمية وجود هيئة واحدة أو صندوق يشرف على أملاك وأصول الدولة وإدارتها، لافتًا إلى أنه عند الاطلاع على مشروع القانون الذى تعده الحكومة سيتم دراسته جيدًا لإبداء الرأى بشأنه.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت إن الوزارة انتهت من مشروع قانون لإنشاء صندوق لإدارة أملاك الدولة المصرية، ويراجع حاليًا فى وزارة العدل، كما أن وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى، أعلن فى وقت سابق، عن إنشاء هذا الصندوق، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقًا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، وأن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته
