وأوضح "بدوى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المتوقع أن يقضى قانون التصالح فى مخالفات البناء على إرث كبير من الفساد وعدم التخطيط فى السنوات السابقة، لكن لا بد من إقرار تعديلات قانون البناء الموحد بالتزامن معه، إذ من شأنه معالجة الحالات التى لن يتعرض لها قانون التصالح، أو التى لن يرغب المخالفون فى التصالح فيها، خاصة أن قانون التصالح لا يتضمن عقوبات، ومن ثم لا بد من تعديل قانون البناء الموحد ليتضمن آليات التعامل مع مثل هذه الحالات.
وفيما يخص تحديد القيمة المالية للوحدات المخالفة، طالب عضو لجنة الإسكان بدراسة هذا الأمر جيدا، خاصة أنه يتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصرى، تصل إلى ما يقرب من نصف الثروة العقارية، كما أن فلسفة القانون قائمة على التيسير على المواطنين وترغيبهم فى التصالح.
جدير بالذكر، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء منذ فترة، وقد وافقت الحكومة فى اجتماعها منذ أيام على تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومن المتوقع إرساله للمجلس رسميا خلال أيام، بينما يطالب كثيرون من النواب بضرورة خروج القانونين فى وقت متزامن.
