وأضاف "بدوى"، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن ضوابط تحكم عمل الشركتين، ويشمل منح تراخيص تشغيل السيارات الخاصة بهما فى ضوء عدد المركبات العاملة لديهما، ويتم تحديد التعريفة فى ضوء قرار من الوزير المُختص (وزير النقل) بعد التنسيق مع وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، وفى المقابل تلتزم وتؤدى هذه الشركات حقوق الدولة، من ضرائب وتأمينات، فى ضوء القانون.
وأشار النائب أحمد بدوى، إلى أن اللجنة رفضت ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة بمنع الأشخاص المؤمَّن عليهم فى جهة عمل أخرى من العمل لدى شركات النقل البرى المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات، مثل اوبر وكريم، لا سيما أن كثيرين من قائدى السيارات فى هذه الشركات يعملون مناوبات بعد انتهاء فترة عملهم سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وعن المواد الجدلية الأخرى، قال "بدوى" إن إحدى المواد الجدلية بمشروع القانون تمثلت فى مسألة إمكانية تأجير العاملين الملتحقين بشركتى اوبر وكريم سيارات للعمل عليها من عدمه، مشيرا إلى أن اللجنة رأت عدم وجود إشكالية فى تأجير السيارات التى يقودها العاملون بالشركتين، بشرط تقديم مستندات بذلك، موضحا أن لجنة الاتصالات واللجان المعنية ستدرس مشروع القانون بشكل متكامل، بعد إرسالة رسميا من مجلس الوزراء للبرلمان، نظرا لأهمية هذا القانون.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب فى تصريحه، تأييده الكامل للخطوة التى اتخذتها ائتلاف دعم مصر (الأغلبية البرلمانية) لعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى، بدءا من الأحد المقبل، لدراسة آليات دمج شركتى اوبر وكريم ضمن المنظومة القانونية بما يحقق فائدة أوسع للدولة والمجتمع.
