وأوضح الحصرى، لـ"برلمانى"، أن اللجنة وافقت على مشروع قانون الموارد المائية والرى من حيث المبدأ، واستدعت كل الوزارات المعنية بمشروع القانون، وبدأت فى مناقشة المواد، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من مشروع القانون هو تطوير منظومة الرى بشكل كامل، بالإضافة للحفاظ على الموارد المائية، وهذا من أجل التوسع فى الزراعة وتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة الجديدة وفقًا للمشاريع القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن موسم القمح المقبل من أبرز الملفات التى ستركز عليها اللجنة عقب استئناف الجلسات، وهذا لتلاشى أية سلبيات من شأنها تشكيل عقبات أمام الفلاحين، مؤكدًا ضرورة وضع خطة ورؤية وتصور لهذا الموسم، موضحًا أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من المواقع الزراعية لبحث مشاكل الفلاحين.
