واعترض النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، على نص المادة التاسعة التى تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، بينما تساءل النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات: "لماذا لا نأمن الجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذى اعترض النائب محمد بدوى الدسوقى عليه قائلاً: " لو لم نحترم الدستور فلنغيره".
وبدوره المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، إن أى تشريع يجب أن يوافق أحكام الدستور، وأى مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف، متابعًا: "هناك توازن دقيق يجب إجراؤه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلى عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع فى إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الإخلال بالدستور".
وقرر البرلمان تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التى تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وربط بيانات المستخدمين بالجهات المختصة على أن يتم حسمهما فى اجتماع غدا السبت فى مقر مجلس النواب.
