قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ،إن بداية رفع سعر الفائدة هدفها احتواء نسبة التضخم الذى تفاقم وبلغ لنسبة حوالى 35 % ورفع الفائدة لامتصاص السيولة بالسوق بحيث أن يكون حجم الطلب أقل من حجم العرض بالأسواق بشكل عام وتقليل الانفاق الاستهلاكى وبالتالى يحتوى هذا التضخم، وفى نفس التوقيت يجعل كل من يعمل على اختزان الدولار وظاهرة الدولاره يبدأ يبيع الدولار ويضع ودائع بالبنوك على اساس أنها أكثر ربحا وتلك العملية يترك عليها سياسة الانكماش الاقتصادى.
وأضاف الشريف، أنه بعد احتواء التضخم وتراجع معدلات التضخم بشكل واضح ووصولها لـ 14 % وبالتالى يبدأ تقليل سعر الفائدة لأن سياسة الانكماش الاقتصادى لها آثار جانبيه وليس كلها ايجابيات ،وأبرزها تحجيم حجم الاقترض من البنوك الذى يحتاجه المستثمرين وخلافه لإقامة المشروعات ، وحاليا يتم تقليل سعر الفائدة بما يضمن تنشيط إقبال المقترضين والمستثمرين على الاقتراض من البنوك مرة أخرى لتحقيق عملية توازن ولكن لازالت حتى الوقت الحالى الفائدة مرتفعة .
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، أنه بشكل عام تخفيض سعر الفائدة مؤشرات على أن هناك نجاح للمحور الثانى الخاص بالاصلاح النقدى حيث ان برنامج الاصلاح الذى اتخذته مصر يضم 3 محاور مالى ونقدى والبيئة الاقتصادية فى مصر .
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، قررت فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.