وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاجتماع سيحسم أمر ربط المعلومات وبيانات المستخدمين بالجهات المختصة، والتى تنص المادة التاسعة من مشروع القانون عليها، وذلك بعد جدل حول المادة بين أعضاء اللجنة الذين رأوا أن هذه المادة تنتهك خصوصية المستخدمين، وبها شبهة عدم دستورية، مشدداً: "أنا عاوز المادة تفضل زى ما هى، إحنا بنتاجر بموضوع الخصوصية".
وتابع رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "إذا كنا بنسلم تحركاتنا وبياناتنا لشركات أجنبية، يبقى ليه نخاف نسلمها للجهات الحكومية فى بلدنا، لازم يبقى فيه ثقة فى الدولة، فى الخارج عاملين كده بردو"، لافتاً فى سياق آخر إلى أنه وبإصدار القانون، ستبدأ تلك الشركات فى إجراءات استخراج التراخيص، ودفع الضرائب ورسوم التشغيل.
