النائب أحمد سمير
قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر لديها خطة للإصلاح الاقتصادى ورؤية عامة للعام 2030، ستعمل الحكومة على استكمالها خلال الفترة المقبلة، دون التقيد بأشخاص الوزراء وأعضاء الحكومة، متابعا: "هناك خطة عامة للدولة، تتضمن التخطيط العمرانى ومجموعة من المشروعات القومية قيد التنفيذ، وهناك ملفات اقتصادية سيتم استكمالها".
وأضاف "سمير"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المشروعات والخطط الاقتصادية والتنموية لا تتوفق على أشخاص الموجودين ضمن تشكيل الحكومة، إذ إن هناك رؤية عامة للدولة سيتم السير وفقا لها، ومن الصعب أن نعيد وضع رؤية جديدة، ولكن من المفترض أنه بتغيير الحكومة سنتلافى بعض السلبيات السابقة التى تسببت فى قدر من عدم الرضا عن أداء الحكومة لدى المواطن.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن على الحكومة وضع خطط وآليات عملية لرفع الأعباء عن المواطنين، على أن يكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة إعادة هيكلة بعض الوزارات، ودمج وزارات أخرى، وتحويل وزارات لهيئات، مع العمل على تحسين الأداء الحكومى وترشيد الإنفاق، وهذا ما يجب أن ينظر إليه مجلس النواب عقب بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل الحكومة.
