وأضاف "الحسينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا القانون يخص عربات الطعام المتنقلة والتى لا بد أن تتوفر فيها كل الشروط الصحية والوقائية والاشترطات الخاصة بالمطاعم، ويكون لديها قائمة أسعار ونوعيات محددة من الطعام، وبدون توفرها لا تمنح لها التراخيص.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة للغاية، ويترتب عليه توفير فرص عمل للشباب وتخفيض معدل البطالة، لافتا إلى هناك ما يسمى بصندوق التنمية الصناعية الذى يمنح قروض ميسرة للشباب لشراء وحدات الطعام المتنقلة وتشغيلها ويتاح لهم التنقل بها من مكان لآخر، مشددا على ضرورة توفير أدوات وآليات الرقابة على وحدات الطعام المتنقلة وتحديد مناطق تحركها ومعرفة خط سيرها، وأن تكون مواعيدها فى ذات مواعيد عمل المطاعم.
جدير بالذكر أن مجلس النواب سيناقش خلال جلسة اليوم الإثنين، مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، لتعمل فى إطار متحضر بشكل يضمن المحافظة على النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب فى صورة مشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال، ويجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلى ومالكى وحدات الطعام المتنقلة، تركيب أجهزة "GPS"، للكشف عن أماكن تواجدها، ويقر حافزا يتمثل فى إعفاء الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط وحدات الطعام المتنقلة من الضريبة على الدخل، إذا بلغت الحد القانونى المقرر لفرض الضريبة، وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويضع مشروع القانون شروط يجب توافرها فى طالب الترخيص لتشغيل وحدة الطعام والبيانات الأساسية التى يجب أن يتضمنها الترخيص، وضرورة حمل التصاريح الصادرة أثناء ممارسة النشاط، ويحصل صاحب وحدة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تمنح التراخيص من الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها.
