ويأتى مشروع القانون انطلاقا من حرص الدولة على دعم وتنمية ما تشهده المجتمعات العمرانية الجديدة من نهضة عقارية واضح، ورغبة فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه شهر التصرفات والتوسع فى مجالات الاستثمار العقارى.
تنظيم عملية الشهر شهر التصرفات العقارية فى نطاق هذه المجتمعات من خلال إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات.
ويتضمن مشروع القانون انشاء مامورية او اكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شانها انشاء او نقل او تغيير او زوال او تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية التى فى دائرة اختصاصها ونظمت شهر هذه المحررات والاحكام بطريق الايداع او التسجيل بحسب الاحوال
والزم القانون فى مادته الثانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الاراضى والمنشات والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة مع التزامهم بمواعيد الاجراءات المنصوص عليها فى القانون المرافق
وتضمن مشروع القانون ان يكون شهر المحررات بطريق الايداع بعد سداد الرسوم المنصوص عليها فى القانون