وأضاف المراغى، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة سيحل مشكلة ملايين الشباب الذين يعملون على مثل هذه العربات والتى تعد بمثابة مطاعم متحركة، وسوف يقنن وضعهم ويمنحهم تراخيص، ويجب التسهيل عليهم فى رسوم التراخيص.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أن هناك قروض ميسرة تمنح للشباب بفوائد بسيطة لإقامة مثل هذه المشروعات، وكل ذلك يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ودعم المستثمرين الصغار.
ويهدف مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، لتعمل فى إطار متحضر بشكل يضمن المحافظة على النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب فى صورة مشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال، ويجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلى ومالكى وحدات الطعام المتنقلة، تركيب أجهزة "GPS"، للكشف عن أماكن تواجدها، ويقر حافزا يتمثل فى إعفاء الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط وحدات الطعام المتنقلة من الضريبة على الدخل، إذا بلغت الحد القانونى المقرر لفرض الضريبة، وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
