كتبت نور على ونورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، فى أول تعليق له على تفسير المادة 6 من قانون مجلس النواب، والخاصة بإسقاط العضوية عن النائب، إن القانون وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصرى أوجب احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
وأضاف العجاتى، فى بيان صادر منذ قليل، أن المفهوم من فقد الصفة هو تغيير أحد الصفات التى حددها قانون مجلس النواب فى المادة (1) منه، أو تغيير الانتماء الحزبى المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلًا أو يصير المستقل حزبيًا، لافتًا إلى أن المقصود بالتغيير هنا التغيير الإرادى العمدى، الذى ينم عن رغبة فى الالتفاف على إرادة الناخبين.
وتابع: أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان، وأغلبية الثلثين تعنى ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبًا على الأقل ولا تتم تلقائيًا، وحتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.
