النائب محمد أبو حامد
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إنه في بداية تطبيق التأمينات الاجتماعية كانت المظلة التأمينية بتغطى الأجر الأساسي فقط ، وعندما صدر قانون 47 لسنة 84 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 79 وتم ضم الأجر المتغير ومن ضمنه العلاوات الخاصة واستمر صرفها 30 عاما.
وأضاف "أبوحامد" في تصريح لـ"برلمانى"، عندما صدر قانون 156 لسنة 2005 بزيادة المعاشات توقفت الدولة عن صرف العلاوات الخاصة ، قائلة:" لو كان الحكم نهائي وبات سيكون على الدولة تدبير مبلغ ضخم جدا، لن تكون خزينة التأمينات قادرة على سداده، وتابع: أنا أتوقع أن تطعن الحكومة على الحكم".
وأضاف النائب: "حال كان الحكم نهائيا وباتا ستحاول لجنة التضامن مع الحكومة بحث آليات سداد هذه المبالغ ، ولكن حقيقة الوضع الآن أن صيغة الحكم لم تصل للحكومة حتى الآن حتى يتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها".
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات.
