وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفنى للقسم، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية، ومشروع قانون بتعديل قانون الجمارك، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن أحكام الولاية على المال؛ وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وكذا مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأضاف مهران، أن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس القسم- من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفنى لمراجعة مشروعات القوانين المشار إليها، تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة وسوف يتم عرض مشروعات هذه القوانين فى الجلسات العامة للقسم فور الانتهاء من مراجعتها، لمناقشتها وإرسالها إلى الجهات المعنية فور الانتهاء منها لاستكمال إجراءات استصدارها.
