وأوضح "التركى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى السابق كانت تتحمل شركات الصرف الصحى والغاز الطبيعى إعادة إصلاح الطرق لأصلها بعد أعمال الحفر، ولكن الآن هناك قرار يجعل المحافظات تتحمل أعباء إعادة الطرق لأصلها، وهو الأمر الذى يصعب تنفيذه نظراً لعدم توافر مخصصات مالية للقيام بهذه الأعمال.
واقترح عضو مجلس النواب فى بيانه العاجل أن يتم إلغاء هذا القرار واسناد مهمة إصلاح الطرق للشركات أو أن يخصص رئيس مجلس الوزراء موازنة منفصلة من وزارة التخطيط للقيام بهذا العمل.
