وأضاف "بدوى"، فى بيان صادر عنه أمس الخميس، أن منح الشباب هذه التراخيص سيوفر كثيرا من فرص العمل لهم، بجانب أن الدولة ستحصل رسوما من هذه الفئة المنتشرة فى كل مناطق مصر، إضافة إلى أن هذا الأمر بمثابة خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، متابعا: "إصدار تراخيص هو تقنين وتنظيم لظاهرة باتت موجودة بالفعل، ومن الصعب إلغاء ومصادرة هذه النوعية من العربات".
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك كثيرا من الظواهر التى انتشرت بصورة واسعة فى ظل قوانين لا تتلاءم مع التطور والتوسع العمرانى، ما أدى لفقدان الدولة للتنظيم وانتشار العشوائية، وعدم القدرة على الرقابة المحكمة فى كثير من المجالات، مثل أوبر وكريم وعربات المأكولات، إضافة إلى أن القانون يقطع الطريق على المحليات وأصحاب الذمم الواسعة لاستغلال صحوة هؤلاء الشباب وبحثهم عن قوتهم، لابتزازهم والحصول على أموال منهم للسماح لهم بالعمل.
وأشار النائب محمد بدوى دسوقى، إلى أنه بجانب منح التراخيص، يتعين على المحليات والمحافظات مراعاة الشكل الحضارى للشباب، حتى لا يتسم المنظر العام بالعشوائية، مع وضع ضوابط وآليات للتواجد فى الشوارع، بجانب تطوير الفكرة من خلال تسليم الشباب عربات أكثر عصرية، مع توفير تسهيلات فى السداد، وفى الوقت نفسه تشجيع الخريجين على الفكرة كحل للقضاء على البطالة.