حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف دعم مصر – الحائز على الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور لم يُلزم الرئيس تغيير الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، إنما جرى العرف عالميا، حسب تأكيدات اساتذة القانون الدستورى، على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتترك الحرية الكاملة للرئيس اختيار ما يريد.
وأضاف عيسى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأحد، أن تغيير الحكومة من عدمها مع تقلد الرئيس مقاليد الحكم فى الفترة الرئاسية الثانية رسميًا، شأن يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه فى حاله تقدم الحكومة باستقالتها فى ضوء العرف، فيكون أمام الرئيس 3 بدائل، أولها أن يجدد الثقة فى الحكومة مرة أخرى ويعرض الأمر على البرلمان، أو أن يُجرى الرئيس تعديلات جوهرية فى بعض الحقائب الوزارية، أما أن يرى أن المرحلة القادمة تحمل رؤية جديدة وأولويات مما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تستطيع تنفيذ هذه الرؤية.
وحول جاهزية ائتلاف دعم مصر تشكيل حكومة جديدة، علق النائب حسين عيسى بقوله: "أن الأمر لم يٌطرح بعد على المكتب السياسى للائتلاف".
وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن بالرغم من عدم وجود إلزام دستورى على الرئيس فى تشكيل حكومة جديدة، إنما هناك إلزام قانونى يتعلق بالمحافظين، حيث تنتهى بقوة القانون ولاية المحافظين، وذلك وفقا للمادة (25) فى فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية.
