وأضاف "المرشدى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن القانون يمثل أهمية كبيرة، لاسيما أنه سينظم عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،وسيجعل المسئوليات محددة، وكذلك صلاحيات مجلس الأمناء الخاص بالجهاز، متابعاً، : " سنعرف تحديداً مين الجهة المسئولة عن ملف المشروعات الصغيرة فى مصر".
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون سيحدد المزايا والإعفاءات والمزايا الضريبية، والحوافز التى سيحصل عليها الشباب المتقدمين للحصول على قروض متعلقة بالمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن جميع الجهات المختصة بذلك الشأن ستحضر اجتماعات اللجنة لمناقشة المشروع، تحديداً وزيرى الصناعة والمالية.