وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون استحدث نظام استئناف الجنايات، وسيتم العمل به أمام المحاكم اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وهذا يقتضى أن نكون قد انتهينا من إعداد التجهيزات اللازمة، من قاعات ومستشارين ومعاونين، لتشكيل محاكم الدرجة الثانية فى الاستئناف، مؤكدا أن هذا يتطلب أن يقر البرلمان القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المواطن وكل مهتم بالعدالة سيشعر بالتغيير بعد إقرار القانون، فى ضوء ما يوفره من ضمانات حديثة بحيث نكون أمام عدالة ناجزة ومنصفة، متابعا: "اللجنة لم تُدخل على المشروع التعديلات التى كان من المزمع إضافتها، والمتمثلة فى فصلين يتعلقان بقاضى الفرد وقاضى الإحالة، وذلك لأن إضافتهما كانت تتطلب إرسال المشروع لمجلس الدولة والجهات القضائية مرة أخرى، ما كان سيؤخر نظره".
ولفت النائب بهاء أبو شقة فى تصريحه، إلى أن اللجنة رأت أن تنجز مشروع القانون بصورته، وبعد ذلك يمكن إدخال التعديلات اللازمة عليه من خلال أى مشروع قانون يُقدم بتعديلات من النواب أو من الحكومة، وحول أهم الضمانات فى القانون، قال "أبو شقة" إنها عديدة، منها ضمانات تتعلق بالحبس الاحتياطى، إذ أصبح فى أضيق الحالات مع التوسع فى بدائل الحبس، إضافة لضمانات تتعلق بتجديد مدد الحبس الاحتياطى، فجعلت اللجنة تجديده يحتاج عرضا على القاضى ليقول رأيه فى إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، بعد سماع المتهم ودفاعه.
ونوّه "أبو شقة" بأن مشروع القانون تضمن لأول مرة النص على استئناف الجنايات، وهى ضمانة للمتهم فى أن تكون أمامه فرصة للجوء لمحكمة استئنافية فى الجنايات يتمكن أمامها من تقديم دفاعه أو أى أدلة أو مستندات جديدة، موضحا أن المشروع تضمن كذلك إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات والجنح لتلافى طول الإجراءات فى الأحكام الغيابية التى تستمر فترات طويلة، إضافة لضمانة إعلان المتهم بحيث يتحقق معه العلم اليقينى لإعلانه.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أن مشروع القانون سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، وسيكون هدية البرلمان للشعب المصرى، مؤكدا أن هذا الفكر الإجرائى الصحيح يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنه منذ اليوم الأول لرئاسته اللجنة كان حديثه عن ثورة تشريعية لتحديث القوانين الإجرائية والعقابية، لافتا إلى أنه بنهاية الفصل التشريعى ستكون اللجنة قد أنجزت تحديث واستحداث قوانين مهمة يحتاجها الشارع المصرى، وستسهم فى ضبط أوضاعه وتحسين منظومة التقاضى.
