وأضاف "العميرى"، فى بيان صادر عنه، الأربعاء، أن مشروع القانون تضمن عددا من الإيجابيات، أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هى "كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون مُعدّة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها"، إضافة إلى أن الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية، والجهات التى تفوضها بذلك، وبهذا يكون حقا أصيلا للجهة الإدارية فى إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون وضع شروطا لطالبى التراخيص، تتمثل فى أن يكون مصريا، سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا، وأن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قد قنّن هذا الوضع ووضع شروطا للحفاظ على الأمن والسلم فى المجتمع، كما أن رسوم التراخيص لا تتجاوز 10 آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
وأردف النائب سليمان العميرى فى بيانه: "فما يخص ضبط هذه السيارات، هناك 5 أحوال تُضبط خلالها وحدة الطعام المتنقلة إداريا، بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهى: مخالفة حكم المادة 3 من القانون الجديد، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة".
