وتابع وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون حماية بيانات المعلومات التى يسعى البرلمان للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة يسعى لتأمين الحسابات وتجريم تعدى أحد على حقوق الغير، عبر الميلات الإلكترونية وتناقل معلومات الغير بعد سرقتها وذلك لحفظ الخصوصية لدى صاحب تلك الميلات.
وأشار"جون طلعت" إلى أن الحكومة عليها أن تقوم بحملة توعية تحارب بها الظواهر السلبية التى تستهدف ضرب العلاقات الإجتماعية، ونقل المعلومات المغلوطة، وضرب الإستقرار للمجتمع، والعمل على تأجيج العلاقات الإجتماعية بين المواطنين.
