هل ينجح البرلمان والحكومة فى إنجاز تشريع موحد للتراخيص لدمج الاقتصاد غير الرسمى؟

وتعقد لجنة الإدارة المحلية 3 اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة التصور المطروح لإعداد تشريع موحد يضم 5 قوانين قائمة وهى ( المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلون، الملاهى، إشغالات الطرق العامة)، وسيكون الاجتماع مشترك مع مكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتى ذلك فى ضوء مناقشات اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، وكذا مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات، والتى أسفرت اجتماعات مناقشته عن الاتجاه لإعداد التشريع الموحد.

وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تكثف اجتماعاتها لإنجاز هذا الملف الهام للغاية، والمتمثل فى تطوير منظومة وإيجاد آليات جديدة وعصرية لخدمة المواطن والتسهيل عليه وتبسيط الإجراءات، بما يصب فى الصالح العام للوطن والمواطن.

وأضاف "الدامى"، أن التشريع الموحد الذى يستهدف البرلمان والحكومة إعداده يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال تقنين أنشطة تجارية تعمل خارج رقابة الدولة، ولا تحصل منها ضرائب، ومنها آلاف المحال غير المرخصة والباعة الجائلين والملاهى وإشغال الطرق العامة، وبالتالى يقوم القانون الجديد على تبسيط إجراءات التراخيص والتسهيل على المواطنين بعيدا عن التعقيد والروتين والبيروقراطية الحالية.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت مع الحكومة، على البدء فى إعداد مشروع قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية، والملاهى، والباعة الجائلين، وبعض المواد من قانون إشغال الطرق العامة، فى قانون واحد، فى إطار التحديث والتطوير المؤسسى، وحل أزمة التراخيص وتعدد الجهات والتشابك فيما بينها،  مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات.

وأكدت اللجنة وممثلو الحكومة، أن فسلفة القانون الموحد تقوم على تبسيط إجراءات التراخيص للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتعقيدات التى يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص، وأيضا يستهدف القانون الموحد دمج قطاع كبير من الأنشطة التجارية التى تمارس خارج الاقتصاد الرسمى للدولة، وسط مطالب بتحديد سقف زمنى للتراخيص وتوحيد الجهة المنوط بها إنهاء إجراءات الترخيص، لغلق أبواب الفساد.