ولفت عمرو الجارحى إلى تحسن مؤشر مديرى المشتريات، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 50 نقطة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى قدره 0.2% فى العام المالى الحالى 2017\2018، مضيفا: "وهذا يعنى أنه لأول مرة تكون الإيرادات أكثر من المصروفات دون الفوائد، ما يساعد على خفض معدلات الدين العام".
وأضاف وزير المالية، أن عجز الميزان التجارى انخفض بنحو 64% عن العام المالى السابق، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتضاعف إيرادات السياحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لعرض وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى البيان المالى والبيان التحليلى وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018\2019.
وتابع وزير المالية، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "السيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، السادة أعضاء المجلس، يشرفنى أن أكون معكم اليوم لأعرض أهم ملامح وأسس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، التى تعتبر أهم وثيقة اقتصادية تقدمها الحكومة وتعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات الاقتصاد المصرى، وتعكس نقطة انطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادىة، وبما يعود بالنفع الكبير على مستوى معيشة المواطن المصرى".
وأعرب وزير المالية عن تقدير الحكومة المصرية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس دعم عملية الاصلاح الشامل وساعد على تنفيذها بتشريعات هامة أصدرها، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهامة التى اتخذتها الحكومة دعما كبيرا، والتى نجحت فى تحريك نمو الاقتصاد المصرى وإنهاء الحركة السلبية التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011، مؤكدا أن التعاون بين البرلمان والحكومة كبير ومستمر لتنفيذ تحديثات من خلال إصلاحات اقتصادية مهمة وجدية، أدى تنفيذها إلى لتجاوز الاقتصاد المصرى المرحلة الصعبة.
وتابع وزير المالية: "بالفعل بدأ الاقتصادى المصرى مرحلة التعافى الاقتصادى الكلى على الصعيديين المحلى والدولى، وهناك إيجابية كبيرة فى نموه، وارتفع معدل النمو الاقتصادى 5، 2 % خلال النصف الأول من عام 2017 وهو أعلى معدل نمو، ويعكس مؤشرات لكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بشقيها الحكومى والخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2017 إلى 11، 3%، فتم توفير فرص عمل إضافية حتى لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية، فكان هناك انخفاض 2، 5 % فى معدل البطالة خلال 3 سنوات.
