وأضاف أبو شقة، فى بيان له اليوم الأحد، أن الأهداف السالفة فى هذا البيان يجب أن تحسب له نظرا لحساسية القضية فى هذا القانون وبالتالى يجب أن نكون أمام حوار مجتمعى على أعلى مستوى فى حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر والمجتمع المدنى والمتضرريين من القانون حاليا وذلك بحضور كل من يهمهم الأمر من منظمات المجتمع المدنى وتحدد موعده يوم الاثنين والثلاثاء 30 أبريل و31 أبريل لمناقشة كل مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فى تمام الساعة 3 ظهرا فى قاعة مجلس الشورى بمجلس النواب، مضيفًا: "وندعو الله أن يوفقنا ويهدينا إلى مصلحة الأسرة المصرية"