وطالب "رشوان " فى كلمته خلال اجتماع اللجنة بضرورة زيادة مخصصات موازنة العام المالى المقبل بنسبة 42% زيادة على الموازنة المخصصة المقدرة بـ 290 مليون جنيه لتصل إلى 555 مليون جنيه، وذلك لاستيفاء الالتزامات المواكبة للهيئة، وقال: " نحن نواجه أطراف ينفق عليها أموال هائلة لتشويه صورة مصر، من يتابع إعلام الدول غير الصديقة، سيجد حجم موارد بشرية وأموال ضخمة تنفق هناك".
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،: "موازنة الهيئة للعام المالى الحالى 259 مليون جنيه، ولم تزد عن العام المالى السابق له إلا بـ 10 مليون فقط"، كاشفا عن لقاء عقده مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء و عرض عليه مذكرة تتضمن الرغبة في زيادة المخصصات، وأنه وافق من حيث المبدأ، ونقل الأمر إلى الدكتور عمرو الجارحى .
وردت ممثلة وزارة التخطيط، بقولها: " إحنا ما بخلناش عليهم بحاجة، هو دا المتاح"، فعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة، أن هناك أهمية قصوى للهيئة العامة للاستعلامات في هذا الظرف، متابعا: "مسئوليتها الحفاظ على الهوية المصرية"، موجها تساؤلا لوزارة التخطيط،: "هيجيب أجور منين؟ دى هيئة ما بتكسبش".
وتدخل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بقوله: " على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فمن سيسأل على دور الهيئة عليه أن يدعمها".
بدوره طالب جلال عوارة، وكيل اللجنة، بضرورة افتتاح المكاتب الخارجية التي تم غلقها، متابعا: " هذة ميزانية لا تليق بالهيئة خاصة بوضعها المتردى، وسنحاسبك اذا استمر ذلك"، فيما وصف النائب يوسف القعيد، الأرقام التى وردت فى الموازنة بتكريس الانتحار، متابعا: " أوصى برفضها ونطالب بجلب الموازنة التى طلبها رئيس الهيئة بالجلسة العامة، لأن الهيئة أصبحت منزوعة القوة، فكيف نوافق علي ميزانية تستجيب لـ 48% من الموازنة المطلوبة، نحن الآن نسلم مصر لأعدائها".
وفِي نهاية الاجتماع، قرر أسامة هيكل رئيس اللجنة، تأجيل قرار اللجنة إليّ اجتماع آخر، موضحا : "نحن غير راضين عن الأرقام الواردة بها على أى حال".
