وأضاف "سليم"، فى كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم منه بإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب بقروض حسنة، أنه فى حال وجود زحام فى طلبات القروض سيتم وضع أولويات تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى تتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواح، ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ، موضحا أن هذا المشروع أيضا سيسهم فى حل مشكلة الغارمات.
واقترح مقدم مشروع القانون، رصد وزارة المالية مبلغا لصالح الصندوق، وذلك فى الموازنة العامة المقبلة، على أن تفعل باقى الوزارات الأمر نفسه، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب للزواج، لتقليل حالات الطلاق المبكر.
من جانبها، قالت دينا حسين، ممثل المجلس القومى للمرأة، تعليقا على فكرة المشروع: "الفكرة رائعة، لكنها فى حاجة ماسّة لضبط وصياغة بشكل توافقى"، مؤكدة أن هناك كثيرا من الأسباب التى ينتج عنها تأخر الزواج، وليس الحالة المادية فقط، متابعة: "حال الموافقة على مشروع القانون يجب ألا يحصل أحد على القرض دون تأهيله بشكل مناسب، للوقوف على كيفية إنشاء أسرة، على أن يكون التأهيل شاملا كل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات".
وعلق سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، على مشروع القانون بالقول: "الفكرة رأئعة لمواجهة النتائج المترتبة على عدم الزواج، ولكن أطالب بأن يكون الصندوق اختصاصا أصيلا لوزارة التضامن، وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة فهذا الأمر يخص دار الإفتاء، كما أن هناك جزءا يتعلق بموقف الأزهر الشريف، ولكن حالة موافقة الأزهر والإفتاء فلا مانع لدى وزارة الأوقاف".
بدوره، قال ممثل البنك المركزى، إن فكرة الصندوق جيدة، ولكن أى مشروع أو صندوق يجب أن يقوم فى أسسه الأولية على قابلية الاستمرار، وهذا يكون من خلال توفير موارد دائمة، ولكن هذا المشروع أو الصندوق الذى نحن بصدد إنشائه بعيد كل البعد عن دور البنك المركزى، ولكن لا مانع لدى البنك من أخذ رأيه فى كيفية تعظيم موارد الصندوق، ولكنه بعيد كل البعد عن دور البنك المركزى.
ورأى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، بحسب كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضى المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب محمد فرج عامر، أن مشروع القانون جيد فى فكرته، ولكن لا بد من إنجاز دراسة اكتوراية لضبط الرؤية العامة وخطة الصندوق المقترح.
