وكانت ماى، قد استعادت الثقة بعد كسب تأييد لموقفها الصارم بشأن سوريا وروسيا وستدلى ببيان أمام البرلمان بشأن قرارها بالانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا فى الهجمات التى شنت يوم السبت ردا على هجوم مزعوم بالغازات.
وستكرر ماى، التأكيد الذى أعلنته يوم السبت بأن بريطانيا واثقة من تقييمها بأن من المرجح بشكل كبير أن تكون الحكومة السورية مسؤولة عن ذلك وأنه لم يكن بوسعها الانتظار"لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية".
ولكن سيتم استجوابها بشأن سبب خروجها عن تقليد بالسعى إلى الحصول على موافقة البرلمان على مثل هذا العمل وهو قرار تقول هى ووزراؤها إنه نجم عن الحاجة للتحرك بسرعة.
وسيأتى معظم الانتقاد من نواب المعارضة ولكن ربما يتعين على ماى أيضا أن تبذل جهدا كبيرا من أجل الدفاع عن سرعتها فى التحرك أمام أعضاء حزب المحافظين الذين كانوا يريدون أيضا استدعاء البرلمان.
وشكك جيريمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض فى الأساس القانونى لمشاركة بريطانيا فى الهجمات .
وقال أمس الأحد "كان يمكنها استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي..أو كان يمكنها التأجيل إلى الغد عندما يعود البرلمان".
وأضاف فى برنامج فى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)"أعتقد أننا بحاجة لشيء أكثر قوة فى هذا البلد مثل قانون سلطات الحرب حتى يمكن أن يحاسب البرلمان الحكومات على ما تفعله باسمنا".
وقالت بريطانيا إنه لا توجد خطط لشن هجمات أخرى ضد سوريا ولكن وزير الخارجية بوريس جونسون حذر الرئيس بشار الأسد من أنه سيتم النظر فى كل الخيارات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد السوريين.
