وأكدت اللجنة فى بيانها ، أن الضربات التى قامت بها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقاً صارخاً، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولى ألا وهى "احترام سيادة الدول".
كما تؤكد اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه فى تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة سترسل إدانة لبرلمانات الدول الثلاث – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – إضافة إلى البرلمان الأوروبى لحثهم على مساءلة الحكومات التى قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظاً على أرواح الأبرياء، وأمن المنطقة، والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
كما تخاطب اللجنة من خلال هذا البيان ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأفعال التى تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي، فى ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدى لها.
وتدين الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولى المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التى يعانيها الشعب السوري.
