وأبدى "أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تحفظه على ما تم تخصيصه للقطاع فى الموازنة الجديدة، الذى زاد من 54 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 61 مليارا للعام الجديد كإنفاق مباشر للصحة، متابعا: "هذا غير كاف، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل".
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن ما تم تخصيصه للتأمين الصحى مدرج للتأمين العام منذ أعوام و ليس للتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه التى طالبت بها اللجنة العام الماضى.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد قالت إن هناك أولوية مطلقة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والصحة، متابعة: "تم توجيه 58 مليار جنيه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية فى هذا الشأن، بزيادة 14% عن خطة العام الجارى، تستأثر الصحة بـ50% منها، ومشروعات البحث العلمى بـ20% والتعليم 30%".
