وأضاف عبد العزيز فى تصريحات له، أن فلسفة إنشاء قانون البناء الموحد الجديد هى التيسير على الموطنيين فى استخراج رخص البناء وفي مواعيد لا تزيد عن 30 يوما و7 أيام لاستخراج بيان الصلاحية .
وأشار عبد العزيز، إلى أن الآلية التى حددها القانون تسمح باستخراج رخص البناء بصورة محترمة دون الاصطدام مع المحليات ومكاتب الإسكان فى الأحياء والمراكز والوحدات القروية التى تسمح بتفنن البعض فى وضع العوائق أمام الموطنين.
وتابع وكيل لجنة الإسكان، " القانون المقترح يتم استخراج الرخص فيه عن طريق آلاف المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه بالإضافة لذلك فالقانون الجديد يتميز بإعادة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ببن وزارة التنمية المحلية وأجهزتها وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق الدولة والمواطن لشيوع المسؤلية وعدم تحديدها بين الوزارتين.
