كان المجلس قد وافق على المشروع فى مجموعه أمس، وأرجأ عبد العال الموافقة النهائية على مشروع القانون، باعتباره من القوانين المُكملة للدستور، والتى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ووجه رئيس البرلمان الشكر لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "اللجنة كان لها نصيب الأسد فى كثير من مشروعات القوانين، وكان أداؤها متميزا مثل كل اللجان النوعية بالمجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المعروضة من الحكومة.
