السبت، 23 نوفمبر 2024 09:23 ص

4 مشاهد أثناء التصويت على "قانون السلك الدبلوماسى" فى الجلسة العامة

4 مشاهد أثناء التصويت على "قانون السلك الدبلوماسى" فى الجلسة العامة
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:47 م
كتب : نورا فخرى

شهد التصويت على مشروع قانون الحكومة بتنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى، نداءً بالاسم - والذى يحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015، عدة مشاهد.

 

المشهد الأول، يتمثل فى مطالبة عدد من النواب للحكومة بإعادة النظر فى منظومة الأجور بشكل عام للموظفين، ومراعاة الفئات الأخرى بعد موافقتهم على مشروع القانون، ومنهم النائب صلاح عبد البديع والنائبة عبير تقبية، الأمر الذى علق عليه رئيس البرلمان بقوله: أكيد بالطبع .. حاضر، وأيد النائب هانى أباظة مشروع القانون معتبراً أنه تأخر كثيراً.

 

فيما طالب النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب، بعد موافقة على مشروع القانون، النظر فى وضع ضباط الشرطة، ليعلق رئيس مجلس النواب، بقوله: الشرطة فى عيونا وقريبا سيكون هناك خيراً".

 

وأعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان موافقته على مشروع القانون ليعلق رئيس البرلمان بقوله " المعارضة وطنية، وجميعنا فى قارب واحد ".

 

المشهد الثاني، يتمثل فى مطالبة النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور بمحافظة بورسعيد، بإقالة المحافظ اللواء عادل الغضبان.

 

ومع النداء على اسم النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة للتصويت، قال " لكن بعض الوزراء لا يستحقون"، فعلق رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، بقوله : " أننا نقوم بالتصويت على مشروع قانون السلك الدبلوماسى وليس زيادة مرتبات الوزراء".

 

المشهد الثالث، هو خروج النواب من القاعة الرئيسية لمجلس النواب، رغم حضورهم الجلسة العامة الصباحية، ما دفع رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، مطالبة أعضاء المجلس عدم مغادرة القاعة لأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، قائلاً : عدد من نواب رأيتهم صباحاً فى الجلسة لكنهم غير موجودين حالياً أثناء النداء على أسمائهم، أرجو عدم المغادرة، كان يوجد 500 نائب معرفش راحوا فين".

 

المشهد الرابع، يتمثل فى اعتراض النائب إلهامى عجينة على ترتيب المحافظات التى يتم النداء على أعضاء مجلس النواب بها، للإدلاء بأصواتهم فى مشروع القانون، قائلاً : "يعنى محافظة بورسعيد وإسماعيلية صغيره، وجرت العادة نبدأ بالقاهرة والإسكندرية .. لا اقصد العنصرية"، ليعلق رئيس البرلمان : قانون الدوائر سار على ترتيب معين للمحافظات بالتالى يجب الالتزام بهذا الترتيب وفقا للقانون".

 

وأضاف رئيس البرلمان ممازحاً عجينة، " قلتلك متتكلمش عشان كل مرة تتكلم تعمل مشكلة ".

 


print