وأضاف "عبد العال"، عقب تصويت المجلس نداء بالاسم بالموافقة النهائية على تعديل مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، خلال الجلسة العامة اليوم: "النداء بالاسم كشف عن ظاهرة وهى أن هناك أعضاء لا يأتون المجلس على الإطلاق إلا ساعة النداء بالاسم، حضروا اليوم لكى يعطوا رسالة إعلامية، مع إنهم مبيجوش ومبيحضروش جلسات خالص، وإذا كان حق الرأى مكفول، فأيضا هناك قيد موضوع عليه فى المحكمة الدستورية بألا يتعسف فى هذا الرأى، وبالتالى لا يصح أن يوجه رسائل سلبية".
وتابع "عبد العال" : "إحنا فى قانون قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، بنعدله مش عشان نزود مرتبات، هؤلاء الدبلوماسيين مرتباتهم ضئيلة، لدرجة أن أحد العاملين مرتبه يفوق مرتب رئيس البعثة الدبلوماسية، وهذا أمر غير مألوف إطلاقا فى أى دولة أخرى، والبعض كان يتقاضى مرتبات فى الخارج، وأى دبلوماسى يعمل فى الخارج مرتبه فى الخارجية مرتب عامل مدنى، وأى سفير لما بيرجع مرتبه لا يتجاوز 1500 جنيه، وهؤلاء الدبلوماسيون وجودهم فى الخارج بيجيب عملة صعبة للبلد، وكل الدول بتعمل كدا وبتدى مرتبات جيدة لدبلوماسيها".
واستطرد رئيس البرلمان: "ويظل الدبلوماسى المصرى فى حاجة للمزيد، وأنا عملت فى الخارج فترة من الفترات، والبدبلوماسى يؤدى عملا معينا وعمله يقتضى علاقات، مما يقتضى الإنفاق عليها بطريقة معينة، وبالتالى العلاقات الدبلوماسية تحتاج الإنفاق عليها، فهم يؤدون مجهودا كبيرا فى الخارج، وعلى قدر النشاط الذى يقومون به على قدر ما تأخذ الدولة منهم، وأؤكد أن الدبلوماسى يحتاج المزيد، فهو عشان يتحرك، يتحرك إزاى، لابد يكون فيه وقود، وهكذا نفقات كثيرة، والمقابل أقفل البعثات الدبلوماسية وأقفل القنصليات، ودا حصل فى بعض الدول الإفريقية، وإحنا أى شىء نناقشه بأسلوب علمى".
وواصل "عبد العال" حديثه، قائلا: "عندكم نائب متميز هو النائب كريم درويش كان دبلوماسى يعمل فى الخارجية، واستقال ويعمل فى المحاماة، وأنا عملت فى العمل دبلوماسى، وكان مرتبى أقل بكثير من أى دبولماسى لدى دولة أخرى، ونحن نسوى وضعا كان شاذا، وفى حاجة إلى زيادة، والعمل الدبلوماسى مجهد ومكلف ولم يعد جاذبا، والقانون لا يستهدف زيادة مرتبات الدبلوماسيين كما أشيع فى عدد من وسائل الإعلام".
وانتقد الدكتور على عبد العال، بعض النواب، قائلا: "هناك من يريد أن يوجه رسالة يطلقها للرأى العام ويبروزها الإعلام".
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى، كتب بعبارات واضحة، ولا داعى لتسجيل مواقف للرأى العام بشأن القانون أو إلقاء دروس.
كان المهندس على محمد عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا فى محافظة الغربية، اعترض أثناء التصويت على مشروع القانون على إحدى العبارات به مطالبا بتوضيحها، معلنا رفضه لمشروع القانون.
وعلق الدكتور على عبد العال، قائلا: مشروع القانون مطرح للتصويت الآن وليس للمناقشة، ولم يتم عرض مشروع القانون للتصويت سوى بعد انتهاء المناقشة، وبالتالى فالوقت ليس للمناقشة ولكن للتوصيت فقط.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلي، يحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015.
