وأضاف نصر الدين، فى بيان صحفى له، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة فى الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان لمناقشته.
وتابع صاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء، إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم ننته منه خلال دور الانعقاد الحالى، سيتم إقرار خلال دور الانعقاد المقبل عقب الإجازة البرلمانية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بان يضار أى أحد من القانون الجديد.
ونفى الدكتور إسماعيل نصر الدين، ما يشاع حول أن القانون الجديد سيتسبب فى طرد أى مواطن، مؤكدا على أنه لا يجرؤا أحد على طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل فى إطار الدستور والقانون.
وأكد نصر الدين، على أنه تشاور مع جميع الأطراف، حيث جلس مع أحمد شحاتة منسق رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق الملاك وهى أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك وأستمع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلى المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعى ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.
