ووجة وزير الأثار، الدكتور خالد عناني، الشكر إلي مجلس النواب ولجنة الثقافة والأثار بالبرلمان والتي يترأسها النائب أسامة هيكل، لدورهم في الدراسة المتأنية لمشروع القانون، قائلا ً: " التعديلات هتضبط أمور كثير، لاسيما لتضمينها عقوبات رادعة، وسيساهم بشكل كبير في المحافظة علي آثار"، كذلك وجه الدكتور علي عبد العال، الشكر إلي لجنة الثقافة والاعلام.
ويهدف القانون إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.
ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض.
كما يعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
و يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
