وقال رئيس مجلس النواب، فى مستهل مناقشة مشروع القانون بالجلسة: "مشروع القانون مهم جدا، لا سيما أنه يتعلق بالطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل".
يُذكر أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأمور، منها تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، ودعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
ومن أهداف مشروع القانون أيضا، وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن من أداء دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، وتوحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.
وشدد مشروع القانون، على ضرورة وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضى التى يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعى، ووضع ضوابط للشهر العقارى والتوثيق والتسجيل العينى، وحظر التعامل أو التصرف فى الوحدات السكنية قبل مضى المدة المنصوص عليها فى القانون، أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
