وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويتبع وزير الإسكان بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
كما ينص مشروع القانون على أن تؤول للصندوق كل اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، كما يتحمل التزاماتهما ويكتسب حقوقهما لدى الغير فى كل مراكزهما القانونية، كما تؤول للصندوق كل الأراضى والمبانى المقامة عليها، المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل، دون مقابل، والأراضى التى تُقام عليها وحدات سكنية لمتوسطى الدخل.
وأكد عدد من النواب، تأييدهم لمشروع القانون، فقال النائب على بدر: "عايزين نوفر السكن الملائم لشبابنا، ونستغل جهود شبابنا لبناء الدولة المصرية، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ"، وقال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان: "هذا القانون مهم جدا، 540 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى فقط، لأن هناك خلطا مع وحدات تطوير العشوائيات، ونشكر وزارة الإسكان أنها انتهت من 60 ألف وحدة سكنية بدلا من العشوائيات، والقانون يتضمن تسهيلات وعدم مغالاة مع الشباب، ونوافق عليه من حيث المبدأ".
