وكانت وزارة المالية قد اعتمدت فقط للصندوق 214 مليون جنيه، وطالب أعضاء اللجنة الشئون الشريعية، بدعم وزيادة موازنة وزارة العدل فى موازنة صندوق أبنية المحاكم، للعمل على تطويرها والنهوض بها، بعد أن تم الاعتداء على معظمها إبان أحداث يناير.
ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، أن "العدل لا تتسول من المالية من أجل القيام بعملها، ويجب توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لدعم بنود الأبنية التعليمية"، واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام منظومة عدالة متكاملة وعلى كافة المستويات، قائلا :"ليس من المقبول أن نكون أمام قاعات للمحاكم دون المستوى وأن كنا فى حاجة إلى منظومة عدالة متكاملة لابد أن نهتم بالأبنية الخاصة بهم".
وأكد أبو شقة على أن الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم لابد أن يكون على مستوى الاهتمام بالتشريعات، موضحًأ أننا أمام قانون الإجراءات الجنائية الذى سيتم تطبيقه باستئناف الجنايات من أول أكتوبر المقبل، ويتطلب قاعات وأبنية جديدة وتطوير القائمة.
ولفت أبو شقة إلى أننا عندما نريد منظومة عدالة لا بد أن نكون أمام قاعات متطورة فى ظل وجود محاكم فى حاجة للتطوير مثل باب الخلق والجلاء.
